على هامش الحرب في اليمن تتكشف جرائم بشعة لعصابات مسلحة تمارس سطوتها المفلتة والجريمة المنظمة، بسلوك وحشي يفوق خيالات الإنسان الطبيعي في تصوره عن الجريمة، في هذه القصة التي يكشفها موقع "يمن شباب نت" بشكل حصري، أحد أنواع تلك البشاعة.
 
كانت المعلومات الأولية "أن شخصاً تم تعذيبه من قبل عصابة حتى الموت بطريقة بشعة"، لكن في اللحظة التي حصلنا فيها على الصور والوثائق تأكدنا أن الجريمة أبشع مما كنا نتصور، إنها عصابات منظمة تمارس الجريمة مع سبق الإصرار، في حالة من الانفلات والفوضى رغم تواجد سلطات أمنية وعسكرية كبيرة في المدينة الساحلية المهمشة.
 
وحصل موقع "يمن شباب نت" على صورا حصرية لجريمة تعذيب بشعة بحق شاب حتى الموت، من قبل عصابة مسلحة، ويعتذر عن المشاهد البشعة رغم استخدام تقنية التمويه للصور لكن مازالت تظهر جسد الضحية الذي تحول إلى كتلة دموية محروقة.
 

تفاصيل الجريمة

وفي مدينة المخا الساحلية (غربي تعز) الخاضعة لسيطرة القوات المشتركة المدعومة من الإمارات (جنوب غرب اليمن)، أقدمت عصابة مسلحة على جريمة قتل "طارق محمد زايد" (30 عاماً) بطريقة وحشية ومُروعة لا تكاد تخطر على البال.
 
وكشفت مصادر خاصة لـ "يمن شباب نت"، إن عصابة مكونة من 10 أشخاص من عائلة (عمر ناجي الخرج) النافذة في مدينة المخا، قامت باختطاف المواطن "زايد" من منزله ونقلته إلى منزل أحد أفراد العصابة في منطقة الخضراء، وتعذيبه بطريقة مروعة حتى الموت، قبل أن تقوم برميه في منطقة خالية بمنطقة تُسمى "القلقول" شرق الخط الرئيسي الرابط بين مدينة المخا ويختل.
 

و"الخرج" هو تاجر ومهرب ممنوعات شهير في مدينة المخا الساحلية، يمارس نفوذ خلال السنوات الماضية وتغض الطرف عنه السلطات الأمنية، حتى من قبل الحرب في البلاد، أثناء حكم النظام السابق.
 
ووفق محاضر التحقيقات وتقرير الطبيب الشرعي ـ التي حصل "يمن شباب نت" عليها بصورة حصرية ـ فأن "زايد" تعرض لتعذيب وحشي بالضرب والصعق الكهربائي والشواء بأعواد اللحام حتى الموت.
 
وحسب المصادر فإن عصابة "الخرج" أقدمت على اختطاف وقتل المواطن طارق زايد الذي كان يعمل لديهم أميناً لمخازن أسلحة تابعة للعصابة، بعد اتهامه بسرقة السلاح وبيعه لتاجر سلاح آخر في المنطقة.
 
وتعود القضية التي ظلت طي الكتمان رغم بشاعتها إلى الثاني من سبتمبر الماضي، حيث قدم (صلاح عمر الخرج) ـ أحد المتهمين ـ إلى منزل والد القتيل في مساء الجمعة 2 سبتمبر 2022م، على طقم تابع له مع عدد من مرافقيه واستدعى الضحية للقدوم إليه، إلاّ أن والد الضحية أبلغهم أن ابنه مريض، فأبلغه "صلاح" أنه قدم من أجل اسعافه للعلاج.


 
وأضافت المصادر ومحاضر التحقيقات "أن المدعو "صلاح" مع مرافقيه نقلوا الضحية إلى منزل شقيقه "صالح" ـ وهو متهم رئيسي بالجريمة ومخطط ومشارك فيها بحسب أسرة الضحيةـ، لينقل بعدها إلى منطقة خالية تُسمى "الخبت"، قبل أن يتم العثور عليه في اليوم التالي جثة هامدة وعليها آثار تعذيب وحشية".
 
واستخدم الجُناة ماكينة وأعواد لحام وجهاز كهربائي للصعق (اتريك) وحبل، وجميعها تم استخدامها في عمليات التعذيب التي تمت بحق الشاب، وفقا للتحقيقات.
 
فإن الضحية تعرض للتعذيب الشديد بالحروق النارية المنتشرة في مواضع متفرقه في جسده ومؤخرة الرقبة والظهر والفخذين واليدين والمؤخرة، وهي حروق ناتجة عن أداة معدنيه ساخنه - كي ووسم- استخدمت للتعذيب وإحداث الألم فضلا عن تعرضه لجروح في الرأس بأداة راضه كانت جميعها السبب الرئيسي للوفاة.
 
ويرفق موقع "يمن شباب نت" صوراً مموهة للضحية الذي تعرض للتعذيب، ورغم التمويه الإ أنها ما زالت تظهر البشاعة، بالإضافة إلى تحقيقات وتقارير سلطات البحث الجنائي.
 
وأوردت محاضر استدلالات القضية أسماء ستة متهمين في الحادثة هم: (1ـ صلاح عمر ناجي الخرج، 2ـ محمد ناجي محمد الخرج، 3ـ بشير محمد مقبل عطري، 4ـ علي عبده أحمد عبادي، 5 ـ سالم ناجي محمد الخرج 6ـ هارون سعيد أحمد عُبادي).



ويؤكد أمن المخا – وفق محضر التحقيقات المرسل للنيابة - أن المتهمين من (1ـ 4) محتجزين فيما لايزال المتهمين الخامس والسادس خارج السجن مع وجود ضمانة بتسليمهم حين الطلب.
 

تلاعب بالقضية
 
ورغم مرور نحو شهرين من الحادثة المروعة، لايزال بعض الجُناة طلقاء حسب أسرة الضحية، التي تتهم الأجهزة الأمنية بمديرية المخا بالتقصير في واجبها والتواطؤ مع الجناة من خلال استبعادها في خلاصه تقريرها من سمته المتهم الرئيسي (صالح الخرج) الذي خطط للجريمة وشارك في تنفيذها بجميع مراحلها.
 
وقالت أسرة الضحية في بلاغ تحصل عليه "يمن شباب نت" إن الأجهزة الأمنية قصّرت في جمع الاستدلالات وجمع الأدلة الظاهرة رغم استمرار مرحلة جمع الاستدلالات لما يقارب الشهر والنصف، وقدمت ملفًا هزيلا إلى نيابة المخا.
 
وأضافت أن الجريمة من اختصاص النيابة الجزائية المتخصصة ورغم ذلك أحالتها الأجهزة إلى النيابة العامة.
 
وعبّرت أسرة الضحية ـ في بلاغها ـ عن خشيتها من إفلات الجُناة من العقاب، مناشدة رئيس المجلس الرئاسي ونوابه ورئيس الحكومة والنائب العام إلى القيام بواجبهم وإيلاء القضية الأهمية باعتبارها قضية رأي عام وإعادة ملف القضية لاستكمال جمع الاستدلالات فيها من قبل لجنة متخصصة محايده من أجهزه الأمن من خارج مدينة المخا التي قالت إنها تخضع لنفوذ آل الخرج.